HUKUM JUAL BELI DENGAN DUA AKAD

⛵FATWA ULAMA

SYARAT-SYARAT JUAL BELI:

HUKUM JUAL BELI DENGAN DUA AKAD

📢Fatwa Nomor:169

📬Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Anda mengenai jual beli mobil seharga sepuluh ribu riyal secara kontan atau dua belas ribu riyal secara kredit, yang banyak dipraktikkan di berbagai showroom mobil?

📝Jawaban:

💰Sebagai contoh, jika seseorang menjual mobil atau barang lain seharga sepuluh ribu riyal secara kontan kepada pembeli, atau dua belas ribu riyal secara kredit, lalu keduanya berpisah dari tempat transaksi tanpa adanya kesepakatan terhadap salah satu harganya apakah pembayarannya kontan atau tidak,

❌maka jual beli ini tidak boleh dan tidak sah. Sebab, kesimpulan jual beli tersebut tidak diketahui apakah secara kontan atau tidak.

Dalam masalah ini, banyak ulama mengambil dalil dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap dua akad di dalam satu transaksi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi. Dan hadits tersebut dinyatakan sahih oleh Tirmidzi.

✅Apabila penjual dan pembeli telah menyepakati salah satu sistem pembayarannya sebelum berpisah dari tempat transaksi, yaitu sudah ada pilihan antara kontan atau tidak kontan, kemudian keduanya berpisah setelah menentukan salah satunya, maka jual beli ini dibolehkan dan sah. Sebab, harga sudah diketahui dan kesimpulan transaksi sudah jelas.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu Ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

📚Al Lajnah ad Daimah Lilbuhutsil Ilmiyyah Walifta'

🌾Wakil Ketua: Abdurrazzaq 'Afifi

Anggota: Abdullah bin Mani`  Abdullah bin Ghudayyan

📁http://telegram.me/ukhwh

الفتوى رقم ( 169 )
س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.
ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي