Pertanyaan Pertama dari Fatwa Nomor4997
Pertanyaan 1: Kami mengimpor barang-barang dari luar negeri. Barang-barang ini sampai ke kami dalam kondisi kurang karena beberapa sebab, di antaranya dicuri saat ada di kapal, dicuri saat ada di pelabuhan, hilang, diserahkan kepada pihak yang salah, atau hal-hal yang merugikan lainnya seperti kapten kapal melempar barang atau sebagiannya ke laut, karena ia memandang itu akan menyelamatkan kapalnya (sesuai ijtihadnya). Juga kerugian-kerugian lainnya yang sering kami alami saat mengimpor barang-barang. Meminta ganti rugi ke kantor pelabuhan, para pemilik kapal, pelabuhan asal barang, atau pihak-pihak yang terkait dengan kerugian tersebut, merupakan hal yang sangat sulit bagi kami dan membutuhkan biaya besar, dan membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, perusahaan di sini memiliki koresponden di seluruh pelosok dunia serta pengacara dan pakar ahli, untuk meminta ganti rugi barang kami yang dicuri, hilang, atau rusak dari pihak yang terkait. Ganti rugi itu sangat sedikit sekitar 1/3 % riyal dari nilai barang yang dituntut. Kesepakatan ini terjadi saat permintaan pengiriman barang sebelum mengangkutnya. Mereka akan meminta bayaran sesuai kesepakatan, baik terjadi kekurangan maupun tidak pada barang saat telah sampai. Apakah model kesepakatan ini diperbolehkan? Perlu diketahui bahwa kami akan terjamin dari penipuan pihak lain atau hak-hak kami terabaikan baik di dalam maupun di luar negeri, jika kami melakukan kesepakatan dengan perusahaan tersebut.
Jawaban 1: Jika kenyataan kesepakatan dengan perusahaan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan, maka akad tersebut tidak sah, karena mengandung penipuan dan perjudian. Hal itu karena perusahaan yang akan menuntut ganti rugi barang yang hilang atau rusak dan mendapatkannya, akan tetap mengambil bayaran yang disepakati saat barang tersebut sampai dengan selamat ke tangan pemiliknya, tanpa ada hal yang dikerjakan oleh perusahaan jasa tersebut. Terkadang juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik barang saat barang tidak selamat (cacat atau kurang) untuk menuntut ganti rugi lebih banyak atau lebih sedikit daripada biaya yang telah disepakati semula. Klaim para pemilik barang bahwa mereka tidak tertipu sama sekali tidak bisa dibenarkan, karena mereka akan tetap membayar biaya yang telah disepakati dengan perusahaan jasa yang bergerak di bidang penuntutan ganti rugi barang tersebut, meski perusahaan tersebut tidak jadi melakukan apa-apa saat barang sampai dengan selamat. Juga tidak ada jaminan, bisa saja perusahaan tersebut gagal meminta ganti rugi saat barang rusak. Kecuali jika perusahaan tersebut mengeluar biaya operasional sendiri jika ternyata gagal mendapatkan ganti rugi. Ini pun juga merupakan perjudian sama dengan yang sebelumnya.
Wabillahittaufiq, wa Shallallahu 'Ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.
📚Al-Lajnah ad-Daimah Lilbuhutsil Ilmiyyah wal Ifta'
🌷 Ketua : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
📱📡AL-UKHUWWAH
📠http://bit.ly/Al-Ukhuwwah
🇸🇦
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4997 )
س1: نقوم باستيراد بعض البضائع من الخارج، وهذه البضائع قد تصل إلينا ناقصة، بعدة أسباب منها: أن تسرق من على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ.. أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة (حسب اجتهاده)، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا (لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 \ 1 % (ثلث ريال في المائة) من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز؟ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم، إذ أنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل، في حال السلامة، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
※※※※※※※※※※※※※※※※
🅾 MAJMU'AH AL ISTIFADAH 🅾
※※※※※※※※※※※※※※※※
Ⓜ مجموعة الاستفادة
🌍 http://bit.ly/tentangwalis
▶ Telegram http://bit.ly/alistifadah JOIN
0 komentar:
Posting Komentar